آخر الأخبارتجارةقطاعات

أول تعليق للجمارك بعد الجدل بشأن الرسوم الجديدة على السلع المستوردة

أثار تطبيق رسوم جمركية تتعلق بالتجارة الالكترونية، جدلا واسعا في الشارع الجزائري الذي شن حملة افتراضية حملت شعار”خليني نشري” لاقت تفاعلا كبيرا دفع بمصالح الجمارك للخروج عن صمتها والتعليق على القرار.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الالكترونية بدون سجلات تجارية.

وأكد سامي توفيق مدير الجباية بالمديرية العامة للجمار في تصريح للشروق نيوز ، أن مصالح الجمارك لاحظت أن هناك عمليات غش كبيرة يقوم بها التجار والأشخاص الذين لا يملكون سجلا تجاريا حيث يتم استيراد الكثير من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية.

وتابع المتحدث أنه من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع  ضرائب للخزينة مشيرا إلى أن أحكام قانون المالية 2022 جاءت لتأطير التجارة الالكترونية وهذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.

وحسب ممثل الجمارك فهذه التعليمة ليست جديدة بل جاءت لتوضح ما جاء في  قانون المالية لسنة 2022.

وتضمنت ارسالية الجمارك  للموانئ والمطارات جداول الأول يحمل اسم البضاعة، والثاني يشير إلى رقم التعريف الجمركي للبضاعة المستوردة، والثالثة توضح المعدل الجامع للحقوق والرسوم الجمركية للسلع المستوردة.

ويشير الجدول إلى أن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05 بالمائة، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة الألواح الإلكترونية “تابلات”، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22 بالمائة

أما لوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب والفأرة ستكون الرسوم الخاصة بها 29.87 بالمائة، في حين أن وحدة الذاكرة فستكون الرسوم الخاضعة لها في مستوى 60.22 بالمائة، وشاشة الأجهزة الآلية 29.87 بالمائة، والأقراص الصلبة بـ 60.22 بالمائة، أما أجهزة التلفاز فستكون الرسوم الخاصة بها مقدرة بـ133.05 بالمائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى