آخر الأخبارقطاعاتمال وأعمال

هكذا سيتم تمويل عجز الميزانية لسنة 2022

 أوضح الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن تمويل عجز الميزانية لسنة 2022 سيتم عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية و البنوك و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات.

و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستلجأ, لسد عجز الميزانية, إلى التمويل البنكي و السوق المالية و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات, في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولار في ميزانية السنة القادمة.

و أوضح الوزير الأول أن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيكون بالأخص بالاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد من خلال العودة للسوق المالية الداخلية من خلال تطوير ادوات التمويل البنكي, مبرزا ان هذه السوق تحوي على “إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة” مما سيمكن حسبه من “تخفيف الضغط على ميزانية الدولة”.

و في هذا الاطار, ذكر بسعي الحكومة للوصول, خلال الثلاث سنوات المقبلة, لتغطية كلية لنفقات التسيير بالجباية العادية و هي التغطية التي بلغت هذه السنة أكثر من 65 بالمائة.

واعتبر السيد عبد الرحمان أن هذا المستوى “جد معتبر بالنظر لما كان معمول به سابقا”, حيث كانت الجباية البترولية هي التي تطغي على الميزانية.

و تطرق بن عبد الرحمان في هذا الصدد الى أهمية توسيع الوعاء الضريبي متأسفا لوجود “فئات  كثيرة من المجتمع اضطرتهم نوعية القوانين المعمولة بها لعدم القيام بواجبهم الضريبي و المساهمة في التنمية”.

وأبرز في هذا الصدد أن “الوطنية تبدأ بدفع الضريبة و المساهمة في المجهود الوطني للتنمية”.

واعترف بن عبد الرحمان بان “هناك بيروقراطية نفرت كثيرا المتعاملين من التعامل مع الإدارة”, قائلا “لكن هذه البيروقراطية مآلها الزوال و تم خلال مشروع قانون المالية 2022 تبسيط الاجراءات و اضفاء شفافية من اجل استقطاب الاموال الموجودة خارج البنوك و جميع الفئات الاجتماعية”.

من جهة اخرى, ستعمل الحكومة على استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية من خلال تدابير جديدة تم ادراجها في مشروع القانون, حسب الوزير الأول وزير المالية.

و يتوقع مشروع قانون المالية ل2022 عجزا للميزانية ب.24175 مليار دج .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى