انتقد تكتل وكلاء السيارات مداخلة وزير الصناعة أحمد زغدار على مستوى مجلس الأمة، الخميس الماضي، واستغربوا لتصريحات الوزير خاصة تلك التي فسروها على أنها اتهام غير مباشر لهم بالسعي وراء الثراء الفاحش بممارسة نشاط استيراد وتسويق السيارات .
وفي هذا الإطار رد تكتل وكلاء السيارات على الوزير عبر أحد المواقع المتخصصة في أخبار السيارات ” carvision” بذكر معاناتهم جرّاء وقف نشاطهم في استيراد السيارات منذ سنة 2015، مؤكدين أنهم يخسرون شهريا 500 مليون سنتيم جراء دفع مستحقات إيجار قاعات العرض وأجور العمال.
وجاء في رد تجمع وكلاء السيارات على وزير الصناعة “لقد نسيت السيد وزير الصناعة أنه مضى أكثر من خمس سنوات على تجميد نشاطنا وإغلاقنا منذ سنة 2015. وحتى يومنا هذا نخسر منذ عدة سنوات ، بما يعادل 05 مليون دينار شهرياً ، بين الإيجارات والرواتب والتكاليف الاجتماعية ، مع محاولة الحفاظ على الوظائف، لا سيما في خدمة ما بعد البيع وأصبح من المستحيل علينا اليوم استيراد قطع الغيار الأصلية لتلبية احتياجات عملائنا ..”
وذكّر تكتل وكلاء السيارات في ردهم على وزير الصناعة أحمد زغدار أن الملفات الثمانية محل تحفظات، تم الرد عليها من طرف الوكلاء المعنيين بهذه الملفات والذين رفعوا جميع التحفظات المذكورة بين 19 و 30 سبتمبر الماضي ، وما زالوا حتى يومنا هذا في انتظار الرد على ملفاتهم.
ومن بين التصريحات التي أثارت حفيظة وكلاء السيارات هي حديث وزير الصناعة عن الربح الكبير الذي ينتج عن نشاط تسويق السيارات الجديدة ما جعل حسبه دراسة الملفات معقدة ومشددة، ورد الوكلاء على هذه التصريحات أن القانون يمكنهم من ربح مابين 10 و15 بالمائة من هذا النشاط، ” وليس عيب أن يستثمر الجزائريون في نشاط مربح وشرعي بما يتماشى مع القانون”.
ومع اعتراف وزير الصناعة بوجود أخطاء في تكوين ملفات معينة ، استنكر أعضاء المجموعة عدم التزام اللجنة الفنية بأحكام المراسيم 20-227 و21-175 بشكل صارم. و أوضح بعض هؤلاء الوكلاء أن التحفظات التي وردت في البداية ، ثم رفعت من قبلهم جاء نتيجة تجاوز اللجنة الفنية لصلاحياتها إلى حد كبير، من خلال طلب مستندات ووثائق غير مذكورة في المراسيم والمواصفات ، والتي تم على أساسها اتخاذ كل قرار رفض أو قبول الملفات.
وردا منهم على التعطيل في دراسة ملفاتهم ، قال وكلاء السيارات “إذا كانت اللجنة الفنية ولجنة الاستئناف سيادية ، فلا يجب أن تسمح لهم هذه السيادة بأي حال من الأحوال بتجاوز صلاحياتهم، يجب أن تكون نموذجية من خلال التقيد الصارم ببيانات جميع بنود المواصفات والمرسوم التنفيذي، إن التأخيرات المتراكمة في تنفيذ مهامهم وطلبات المستندات غير المنصوص عليها في القانون سبب لنا خسائر فادحة ونحن نجد أنفسنا في حالة إفلاس ، دون أخذ ذلك في الاعتبار من طرف الوزير.. “.
