آخر الأخبارأسواق واستثماراتخدماتقطاعاتمال وأعمال

الوزير الأول: استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية لن يكون دون إرادة حقيقية من البنوك

أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم السبت، على تنصيب المرصد الوطني للإدخار.

وأكد الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، إن إنشاء المرصد يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للإدخار، وهو ما ينطوي على الكثير من الرمزية. ويبرز الاهتمام الذي توليه الدولة لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير، إن مصالحه تسعى من خلال إنشاء هذا المرصد، إلى ترسيخ ثقافة التوفير والإدخار في أوساط المجتمع خاصة فئة الشباب وتشغيل الموارد المحلية الأولية.

وذكر بن عبد الرحمان، إن الإدخار، يحمل أهمية كبرى، حيث يعتبر محفزا للنمو، بتمويل الإقتصاد عن طريق تمويل المؤسسات. بالإضافة إلى دعم وتشجيع آليات الإدخار، مما ينعكس على الاستثمار وتوسيع الأعمال التجارية وخلق الثروة.

استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية لن يكون دون إرادة حقيقية من البنوك

وقال أيمن عبد الرحمان، إن الدولة الجزائرية تريد منح العديد من الإمتيازات في مجال الاستثمارات المالية وتطمح في تجسيد إصلاح عميق في القطاع البنكي عبر توفير منتوجات جديدة منها الاسلامية وتوفير منتجات مالية تتناسب مع قدرات المواطن البسيط.

وأكد الوزير الأول بأن تطور الإدخار الوطني يبقى دون المستوى المأمول، كونه يمثل أهمية كبرى باعتباره محفز للاقتصاد الوطني فضلا عن دعم اليد العاملة الوطنية و خلق الثروة.

وشدد الوزير الأول على التوجه لرقمنة الجزء الأكبر من الخدمات المالية لتلبية احتياجات المواطنين و تغطية جميع المناطق.

وأوضح  بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل من خلال العديد من المقاربات على استرجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية، بالمقابل أكد أن ذلك لن يكون دون إرادة حقيقية من البنوك. وقال في هذا السياق: “إذا شعر المتعاملون بالثقة في البنوك سيضعون أموالهم فيها و هذا سيساعد في تمويل الإقتصاد الوطني.”

وفي سياق آخر ذكر الوزير الأول أن المرصد الوطني للإدخار مؤسسة مالية تابعة لوزارة المالية يمثل أداة تابعة للمجمع المصرفي و يمثل قوة اقتراح للمنتجات الموجهة للسوق، ودعا جميع المؤسسات المالية لمراقبة كافة الدراسات التي يصدرها كونها ترافق البنوك بسياسات برغماتية و طموحة.

“نسبة العمق التأميني في المجتمع الجزائري من اضعف المستويات على المستوى الافريقي”

كما كشف الوزير الأول، أن نسبة العمق التأميني في المجتمع الجزائري من اضعف المستويات على المستوى الافريقي. مشددا على أنه يجب تأصيل ثقافة التأمين على مستوى المجتمع الجزائري يضيف نفس المتحدث.

وأوضح الوزير الأول أن  الكوارث الطبيعية الاخيرة من 2004 الى 2020 كلفت الخزينة ما يقارب 5 ملايير دولار. وهذا ناتج عن عدم وجود ثقافة تأمينية وعدم وجود تأمينات على مستوى الشركات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى